« رجعت به دوره پیشاصنعتی»تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار را کلید زده اند و براساس آن، در مناطق روستایی "دستمزد توافقی" جایگزین "حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار" خواهد شد. البته عده ای ازجمله طراحان طرح، اسم این طرح را "دستمزد منطقه ای" گذاشته اند در حالی که با رفع اثر از تبصره 1 ماده 41 قانون کار که در طرح آمده است عملاً با تصویب این طرح "دستمزد منطقه ای" در روستاها حاکم نیست بلکه "دستمزد توافقی" و "دستمزد شناور" ملاک خواهد شد و پر واضح است که باتوجه به نرخ بالای بیکاری، این دستمزد در پائین ترین سطح خود خواهد بود.میتوان گفت با تصویب این طرح رجعت به دوره پیش از انقلاب صنعتی صورت گرفته و قرار است مناسبات ارباب - رعیتی دوره خانها و فئودالها علناً و رسماً احیا شود. بسیاری از صاحبنظران، توجه به مقوله تنظیم روابط کار بعنوان یکی از وظایف حاکمیت و نیز ظهور پدیده تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی بعنوان حقوق بنیادین کار (وظیفه و تکلیف کارفرما و پیمانکار در قبال نیروی کار) را محصول اتفاقاتی میدانند که پس از انقلاب صنعتی رخ داد. در آن مقطع تاریخی و

 موضوع خصوصی سازی بانک رفاه کارگران از سوی افرادی در مجالس و دولتهای گذشته و بویژه از اوائل دهه 90 مطرح گردیده است. مخالفت نگارنده با این موضوع و دلایل و توجیهات آن در همان زمان طی دو مقاله کارشناسی تحت عناوین: "بانک رفاه کارگران یا بانک همه" شنبه مورخ06/01/1390 (http://a-heidary.blogfa.com/post/76)"کاپیتولاسیون بانکی" شنبه 10/11/1393 (http://a-heidary.blogfa.com/post/222)در جراید آن زمان و وبلاگ شخصی منتشر شد و طی سالهای اخیر با رایزنی های زیاد نیز تلاش کردم تا بانک رفاه کارگران را از خصوصیسازی مستثنی گردد چراکه اصلاً بانک رفاه کارگران، دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود؟ واقعاً جای سوال است که چرا در حال حاضر و براساس قوانین موجود یک فرد خارجی می تواند 99% سهام یک بانک ایرانی را تملک کند ولی 44 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر تامین اجتماعی نمیتوانند؟! و اینکه چرا در حال حاضر بسیاری از بانکهای بهاصطلاح خصوصی تحت سیطره و تملک یک شخص حقیقی یا حقوقی (نظیر شهرداری تهران) قرار دارند ولی 44 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر نمیتوانند تملک بانکی را که با اندوخته های بیمه ای خود

«تولید زرورقی»دیروز دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تحت عنوان "طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی" که به موجب آن "ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی ازقبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی برقرار می گردد" و هدف از این کار حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ اشتغال و... قلمداد گردیده است.از دیرباز در کشور ایران طرحها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده است که هزینه های زیادی را برای دولت ایجاد مینماید و یارانههای پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل میدهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب میشود. همچنین این طرحها سازمان تامین اجتماعی را با افزایش مصارف و هزینهها و کاهش وصولیها و منابع مواجه می سازد و یا ابزارهای مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو و یا تضعیف می نماید و هیچکدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمی شود و فقط عده ای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آنها برای عدم پرداخت حق بیم